مقالات کشاورزی اندیشه سبز پارسی

مقدمه:

برنج دومین محصول زراعی پس از گندم می باشد که ، تولید آن بدلیل نحوه سیاست گذاری، واردات
بی رویه و بی ثباتی اقتصادی جوابگوی نیاز داخلی نبوده و هر روز تقاضای واردات افزایش می یابد بطوريكه از 11 هزار تن واردات در سال 1341 به یک میلیون و 383 هزار تن در سال 88 رسیده واین موضوع تا جایی پیش رفته که واردات برنج را بعنوان یکی از مسائل اقتصادی و سیاسی روز تبدیل کرده است. واردات بی رویه برنج و سایر محصولات کشاورزی باعث تخلیه شدن کشور از ارز و پایین آوردن بهره وری و در نهایت فقر عمومی است. چنانکه فقر یکی از عوامل مهم در امر عدم امنیت ملی است. برخوردها، تشنج ها، فسادها، رفتارهای ناهنجار اجتماعی، تخریب محیط زیست از جمله موارد برجسته عدم امنیت غذایی هستند.

در تدوین برنامه ایران سال 1400 به اهمیت برنج بعد از گندم اشاره شده است که بر اساس پیش بینی این برنامه در سال 1400 تولید داخلی برنج نه تنها جوابگوی نیاز جامعه خواهد بود و بلكه نیازی به واردات نمی باشد. حال باید توجه داشت با کدام سیاست تولید برنج، نظام کشت و استراتژی برنامه ریزان و قانونگزاران کشور می توان به این مهم دست یافت و راه را برای خودکفایی برنج هموار نمود.

در مبادلات سیاسی و اقتصادی موجود جهان برای رسیدن به هدف نهایی خودکفایی راهی جزء تولید در حد امکان و مصرف در حد ضرورت وجود ندارد.

 باید توجه داشت که هر ساله بدلیل نوسانات شدید قیمت و عدم ثبات نظام کشت، سطوح زیر کشت ارقام محلی و اصلاح شده به شدت تغییر می کند و همین امر پیش بینی نسبی واردات را مشکل می کند لذا بر اساس برنامه گسترش سطح زیر کشت ارقام اصلاح شده ممکن است نیاز واردات در سال به 300 الی 500 هزار تن افزایش یابد. بنابراین اگر سیاست تجارت و واردات اصلاح گردد و ارقام پر محصول مورد توجه قرار گیرند، ضرورت خاصی برای واردات وجود نخواهد داشت و این موضوع نقطه عطفی برای رسیدن به ضریب بالاتر امنیت غذایی است زیرا بدلیل تخریب شدید زمین های زراعی کشورهای تولید کننده برنج (شوری خاکها، بالا آمدن سطح آبهای دریا، افزایش بی رویه و تصاعدی جمعیت آنها) آینده تأمین برنج از بازارهای بین المللی را محدود می کند.

تاریخچه واردات برنج در ایران:

ـ ایران که تا دهه چهل هجری شمسی صادر کننده برنج بوده است، طی این دهه خود یکی از وارد کنندگان عمده این محصول محسوب گردیده است؛ بطوریکه طی سالهای 64- 1340، میزان واردات از 11 هزار تن به 540 هزار تن افزایش یافت. متوسط واردات سالانه برنج در دهه 1340 کمتر از 15 هزار تن، در دهه 1350 بیش از 265 هزار تن (حدود 18 برابر) و در دهه 1360 بالغ بر 555 هزار تن بوده که نسبت به متوسط سال های دهه 1350، حدود 84 میلیارد ریال ارز جمعیت واردات برنج به خارج پرداخت گردیده است. رقم مزبور، طی 5 سال اول دهه 1360 بالغ بر 101 میلیارد ریال بوده است.(6)

ـ طی سالهای اولیه دهه 1350، بدلیل افزایش درآمدهای نفتی، واردات اکثر کالاها منجمله مواد غذایی نظیر برنج افزایش سرسام آوری یافت. افزایش درآمدهای نفتی به دولت این امکان را داد که سیاست های وابستگی اقتصاد کشور به خارج را پیش از پیش به مرحله اجرا در آورد.در پی آن، مهاجرت های بی رویه روستاییان به شهرها آغاز گردید و بیش از پیش توجه به بخش های تولیدی به باد فراموشی سپرده شد. طی سالهای 64 ـ 1358 جمعاً حدود 131 میلیارد ریال ارز جهت واردات برنج در اختیار دلالان خارجی قرار گرفته است. لازم به توضیح می باشد که این رقم بیش از 4/2 برابر مجموع ارز پرداختی در دهه سالهای 1350 می باشد.(6)

بطور کلی، واردات برنج در سال 1350 در مقایسه با سالهای قبل، در مقیاس وسیعی صورت گرفت. در سال 1351 تغییر عمده ای در سیاست های وارداتی برنج روی داد، بیش از 50 درصد حجم واردات نسبت به سال 1350 صورت گرفت و آمریکا نقش عمده ای را در صادرات برنج به ایران بر عهده گرفت، بطوریکه 56 درصد واردات برنج از کشور مزبور صورت گرفت.(6) از سال 1355 به بعد مجدداً نقش کشورهایی چون تایلند و پاکستان در واردات برنج ایران افزایش یافت و نقش آمریکا رو به کاهش نهاد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی بدلیل تغییراتی که در سیاست های خارجی کشور صورت گرفت، نقش آمریکا در صادرات برنج به ایران بتدرج حذف گردید و بازار برنج تقریباً در اختیار کشورهای تایلند، پاکستان و اوروگوئه قرار گرفت.

بطور کلی، پس از انقلاب اسلامی سیاست های خارجی در خصوص واردات برنج بر این پایه استوار بوده که بیش از پیش برنج مرغوب تر و ارزان تر با توجه به امکانات ارزی کشور خریداری گردد که البته محدودیت های موجود در بازارهای جهانی و پایین بودن کیفیت در برخی از کشورها، همواره از عوامل محدود کننده محسوب گردیده است.(6)

طی سالهای 68 ـ 1365 بطور متوسط سالانه حدود ششصد هزار تن برنج وارد کشور شده است و شاخص مقدار واردات از 892 هزار تن در سال 1364 به 823 هزار تن در سال 1365 کاهش یافته است. در سال 1368، شاخص واردات برنج مجدداً به 1457 افزایش یافت و بطور کلی واردات برنج طی سالهای 1365 تا سال 1368 سالانه بطور متوسط 21 درصد رشد داشته در حاليكه ارزش این واردات سالانه بطور متوسط 8/46 درصد افزایش یافته است. وجود اختلاف زیاد بین این دو نرخ رشد، عمدتاً نشانگر افزایش قیمت های جهانی برنج است.(9)

ـ در سال 1365، پاکستان و تایلند از جمله کشورهایی بوده اند که در صادرات برنج به ایران جزء عمده ترین صادرکنندگان محسوب شده اند. سهم این کشورها از واردات ایران در سال مزبور به ترتیب 8/44 و 5/36 درصد و سهم سایر کشور ها در همین سال ها در واردات برنج ایران 7/18 درصد بوده است.

طی سالهای بعد نیز کشورهای مزبور در صادرات برنج به ایران از نقش عمده ای برخوردار بوده اند. سهم تایلند از 5/36 درصد در سال 1365 به 63 درصد در سال 1366 و 6/77 درصد در سال 1367 و 3/40 درصد در سال 1368 تغییر یافته است.(9)

در مجموع طی سالهای 68 ـ 1365، تایلند بعنوان اولین صادر کننده برنج به ایران محسوب می گردید. پس از تایلند، پاکستان در رده دوم جای دارد. سهم این کشور از 8/44 درصد در سال 1365 به 2/7 درصد در سال 1367 و 1/14 درصد در سال 1368 رسیده است. برنج وارداتی از کشور تایلند شامل برنج پوست کنده ولی با پوست داخلی (83 درصد از کل صادرات این کشور به ایران)، برنج نیمه سفید کرده یا سفید کرده حتی صیقلی یا براق (2/8 درصد) و خرده برنج (8/8 درصد) گزارش گردیده است.(6)

ـ بطور کلی، در سال 1368 برنج وارداتی از کشورهای زیر خریداری شده است: پاکستان، تایلند، تایوان، ژاپن، کویت، هندوستان، امارات، اسپانیا، ایتالیا، ایرلند، بلژیک، پرتغال، لهستان، آرژانتین، اوروگوئه و استرالیا. میزان واردات در سال 69 به 749 هزار تن و در نهایت تا سال 76 به 924 هزار تن رسید و در حال حاضر میزان وارد یک میلیون و سیصدو هفتادو سه هزار تن در سال 88 رسیده است.(6)

توليد و واردات برنج به روايت آمار:

متوسط مصرف برنج در ايران 2 ميليون و 900هزار تن در سال است كه يك ميليون و 600هزار تن آن در داخل توليد مي‌شود و مابقي، يعني يك ميليون و 300 هزار تن از طريق واردات تأمين مي‌شود. (10)

بيست و چهارم آذر ماه سال گذشته، بانك جهاني به ايران توصيه كرد كه به جاي تلاش براي خودكفايي در توليد برنج، به واردات بي‌دردسر اين محصول از خارج روي آورد.

بانك جهاني در گزارشي با مقرون به صرفه دانستن واردات برنج در مقايسه با توليد آن در داخل كشور، اعلام كرد: اجراي طرح خودكفايي برنج در ايران سالانه 300 ميليون دلار به اين كشور زيان وارد مي‌كند. بانك جهاني در اين گزارش اعلا‌م كرد: متوسط مصرف برنج در ايران 2 ميليون و 900 هزار تن در سال است كه يك ميليون و 300 هزار تن از طريق واردات تأمين مي‌شود. چنانچه ايران بخواهد اين رقم را هم در داخل توليد كند، بايد هزينه بيشتري در مقايسه با مبلغ لازم براي واردات آن بپردازد. بر اساس برآورد بانك جهاني براي توليد اين ميزان برنج در داخل ايران بايد 900 ميليون دلار هزينه شود. اين در حالي است كه براي واردات اين حجم برنج فقط بايد 600 ميليون دلار پرداخت شود.(10)

مطابق آمار رسمي اعلام شده از سوي گمرك جمهوري اسلامي ايران،در سال 1384 يك ميليون و 44 هزار و 659 تن برنج وارد كشور شده بود كه اين ميزان واردات 345 ميليون و 284 هزار دلار ارزش داشت. سال 85 يك ميليون و 216 هزار و 192 تن برنج به ارزش 403 ميليون و 188 هزار دلار وارد كشور شد. واردات برنج در سال 1385 نسبت به سال 1384 به لحاظ وزن 4/16 درصد و به لحاظ ارزش 8/16 درصد رشد داشت. ايران در سال 1385 به مقدار 171 هزار و 533 تن برنج و به ارزش 57 ميليون و 904 هزار دلار بيشتر از سال 1384 وارد كرد.

شتاب واردات برنج در سال 86 كمي فروكش كرد و در اين سال به طور رسمي يك ميليون و 62 هزار تن برنج به ارزش 427 ميليون دلار وارد كشور شد. با اين حال واردات برنج در سال گذشته، باز هم روند صعودي به خود گرفت و در اين سال، يك ميليون و 383 هزار تن برنج به ارزش 790ميليون دلار وارد كشور گردید كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزني 30 درصد و به لحاظ ارزشي 85 درصد رشد داشت.(9)

اين روند در سال‌جاري(1388)ابعاد نگران‌كننده‌اي يافته و در سه ماهه اول امسال 368 هزار تن برنج به ارزش 310 ميليون دلار وارد کشور شده است که از نظر وزن و ارزش به ترتيب 3 و 66/2 درصد از کل واردات کشور را شامل مي‌شود. اين در حالي است که در سه ماهه اول پارسال، 250 هزار تن برنج به ارزش 97 ميليون دلار وارد کشور شده بود که 77/2درصد از وزن و 74/0 درصد از ارزش کل واردات کشور را شامل مي‌شد. به اين ترتيب، مطابق آمار گمرک، در سه ماهه اول امسال واردات برنج از نظر وزن و ارزش به ترتيب 89/46 و 35/219 درصد افزايش داشته است.(9)

وقتي در سال 85، فائو از واردات 4/1 ميليون تن برنج به ايران خبر داد، معاون وزير بازرگاني و مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي در همان زمان گفت: آمار فائو درباره واردات يک ميليون و 400هزار تن برنج در سال جاري (سال 85) صحت ندارد. محمدصادق مفتح افزود: هيچ زماني اين ميزان برنج به کشور وارد نشده است و قصد واردات اين حجم را نيز نداريم. به گفته وي بيش از 2 ميليون تن برنج در داخل کشور توليد شده و فقط کسري آن از خارج وارد مي‌شود. البته اين در حالي بود كه در همان سال 85، آمار گمرك از ورود يك ميليون و 216 هزار و 192 تن برنج از مبادي رسمي كشور حكايت داشت.

براساس برخی آمارهای موجود، ميزان توليد داخل برنج در كشور، بيش از دو ميليون و 200 هزار تن است و ميزان مصرف دو ميليون و 500 هزار تن، و براساس آمار فقط با واردات 600 هزار تن مي‌توان بازار داخل را كنترل كرد.(3) انتشار چنين آمارهایی، به شائبه‌هاي گسترده‌اي در بين محافل اقتصادي دامن زد.

برخي از كارشناسان اعتقاد داشتند كه در پرونده برنج وارداتي، بايد به دنبال سرنخي همچون قضيه واردات شكر بود. در مورد شكر، صفر كردن ناگهاني تعرفه‌ها از سوي وزارت بازرگاني، به تجار اجازه واردات چند ميليوني شكر به ايران را داد كه پايان اين ماجرا به تعطيلي و نيمه‌تعطيلي حدود 38 واحد كوچك و بزرگ توليد شكر ختم شد و در مقابل ميلياردها تومان سود به جيب واردكنندگان شكر سرازير شد.اين موضوع سبب شد كه برخي از كارشناسان چنين سناريويي را براي واردات برنج نيز محتمل بدانند اما وزير بازرگاني با رد چنين فرضيه‌هايي، افزايش بي‌رويه قيمت برنج در ايران و بازارهاي جهاني را علت واردات اين حجم بي‌سابقه مي‌داند و مي‌گويد:

«اگر جلوي واردات برنج را بگيريم، برنج مازندران هر کيلوگرم 8000 تومان مي‌شود و آيا ما بايد در تمام کالاها خودکفا باشيم؟»(3)

در اين زمينه دبير انجمن برنج ايران مي‌گويد: با توجه به اينکه امسال نيازي به واردات برنج نداريم از دولت درخواست مي‌کنيم که از وارد کردن برنج به داخل کشور جلوگيري کند. وی وضعيت توليد اين محصول استراتژيك در امسال را خوب توصيف مي‌کند و مي‌گويد: خشکسالي را که براي امسال پيش‌بيني مي‌شد، شاهد نبوديم و جز در استان‌هاي خوزستان، فارس و اصفهان، کاهش سطح زيرکشت نداشتيم که البته در اين استان‌ها هم کاهش سطح زيرکشت نامحسوس است و خيلي در ميزان توليد برنج تاثيرگذار نيست. او در مورد واردات برنج مي‌گويد: در 3سال گذشته به مقدار کافي برنج وارد کشور شده است و توليد پارسال هم بيش از پيش‌بيني‌ها بود، با توجه به اينکه وضعيت توليد امسال هم بسيار خوب است؛ بنابراين ميزان توليد برنج در سال‌جاري به علاوه ذخيره‌سازي‌هايي که در سال‌هاي قبل انجام شده است، موجب بي‌نيازي کشور از واردات برنج به‌طور کامل شده است.ایشان با اشاره به اينکه تنها مشکل ما اين است که مقداري برنج از سال گذشته در انبارها مانده است، توضيح مي‌دهد: رئيس‌جمهوري دستور خريد اين مقدار برنج توليد داخل را که از پارسال در کارخانجات شالي‌کوبي و انبارها مانده بود، دادند، اما کسي به ‌دنبال خريد آن نرفت.(3)

در همين مورد، وزير بازرگاني به موضوع اعمال ارزش ريالي بر واردات برنج اشاره مي‌كند و مي‌گويد: براي جلوگيري از كم‌اظهاري مقرر شد واردكننده به ازاي هر كيلو برنج وارداتي هزار و 500 ريال به حساب دولت واريز كند.وي مي‌افزايد: اين مبلغ از طريق وزارت جهادكشاورزي براي رفع نيازهاي توليدكنندگان داخلي هزينه مي‌شود.(8)

مديرکل دفتر برنج و حبوب وزارت جهادکشاورزي نيز خبر مي‌دهد كه براي نخستين بار و با تصويب دولت، سود حاصل از واردات برنج کشور بين کشاورزان استان‌هاي برنج‌خيز توزيع مي‌شود. حال اين سؤال پيش مي‌آيد كه آيا واردات بي‌رويه و به‌تبع آن، كاهش سطح زيركشت برنج در كشور و زيان توليدكنندگان و در مقابل پرداخت بخشي از اين زيان از راه درآمدهاي گمركي دولت مناسب‌تر است يا اتخاذ تدابير مناسب براي واردات برنج تا از راه آن توليد دچار زيان نشود؟

تولید برنج در ایران و نقش آن در واردات:

ـ بر نج گرچه در ایران بعنوان دومین غذای اصلی محسوب می شود ولی جایگاه تولید و سطح زیر کشت آن در دنیا بسیار ناچیز است بطوريكه حدود5/. درصد سهم کل برنج تولید جهان را دارد لذا نقش و جایگاه ایران در تولید برنج دنیا بسیار ناچیز است.(9)  متأسفانه از جهت واردات برنج جزء چند کشور برتر وارد کننده برنج دنیا است و جای تأمل زیادی دارد. بررسی تولید برنج در طی دورۀ بیست ساله 1357 تا 1377 نشان می دهد که رشد سالانه برابر 21/7 درصد بوده است نگاه به آمار سالهای بین 66 تا 78 نشان می دهد که عواملی همچون واردات برنج باعث شده است بصورت غیر مستقیم با کم کردن انگیزه تولید و گسترش ارقام محلی روند افزایش میانگین تولید در واحد سطح و در نهایت تولید کل برنج با نقصان مواجه گردد.(6)

بر طبق گزارش فائو تولید برنج ایران در سال 1388 دویست هزار تن افزایش یافته است، فائو در گزارش خود موسوم به چشم انداز غذای جهانی، تولید برنج ایران در سال 1387 را یک میلیون و شصد هزار تن برآورد کرد و اعلام کرد این میزان با 200 هزار تن افزایش در سال جاری به یک میلیون هشتصد هزار تن رسید.(8) گذشته از استان های شمالی ایران یعنی گیلان و مازندران و گلستان در چندین استان دیگر هم برنج کشت می شود با این همه محصول تولیدی داخل کفاف نیاز کشور را نمی دهد و نیاز به واردات داریم. در سالهای اخیر وارد کنندگان برنج هر کیلو برنج پاکستانی را پنج هزار ریال و هر کیلو برنج تایلندی درجه یک را چهار هزار ریال و برنج درجه دو تایلندی را کیلویی دو هزار ریال وارد کرده اند ولی متأسفانه می بینیم که پس از برداشت محصول کشورمان هر کیلو برنج پاکستانی با قیمت بیست هزار ریال و هر کیلو برنج تایلندی با قیمت 22 هزار ریال بدست مصرف کننده می رسد و متأسفانه هیچ نظارتی بر این قیمت ها نیست.(8)

 تنها در استان مازندران بیش از 65 هزار تن برنج طارم در انبارها یا شالیکوبی  بی مشتری مانده است و آب و هوای مرطوب منطقه در مدت کوتاهی همه آنها را از قابلیت استفاده ساقط خواهند کرد. وارد کننده های برنج روی هر کیلو برنج حدود 19 هزار ریال بهره می برند در حالی که به نظر می رسد هیچ تنظیم بازاری روی قیمت های برنج وارداتی نیست و به تولید کننده داخلی که اکثر آنها زندگی خود را با زمین های زیر یک هکتاری برنج می گذرانند حتی اجازه نمی دهند 20 درصد قیمت های خود را افزایش دهند.(8)

قیمت برنج تولید داخلی:

ـ قیمت برنج تولید داخلی طی سالهای 56ـ 1346 افزایش قابل ملاحظه یافته است. قیمت های عمده فروشی برنج آن، طی این دوره بطور متوسط سالانه 10 درصد و قیمت های خرده فروشی این محصول، طی دوره مزبور 157 درصد و یا بطور متوسط سالیانه بیش از 9/9 درصد رشد نموده است.

عمده ترین عواملی که در رشد قیمت های مذکور مؤثر بوده اند عبارتند از:

الف)کیفیت برنج.

ب)خصوصیات ظاهری و فیزیکی.

ج)افزایش درآمد اقشار شهری ناشی از رشد درآمدهای نفتی.

برنج های ایرانی در مقایسه با برنج های وارداتی دارای کیفیت بهتری بوده و بیشتر مورد قبول مصرف کنندگان قرار می گیرند. بطور کلی تغییر الگوی مصرف اقشار شهر نشین، خود یکی از فاکتورهای اصلی در جهت افزایش مصرف برنج تلقی می گردد.(6)

طی دوره 56ـ 1346 بیشترین افزایش در قیمت برنج در سال 1353 رخ داده است بطوريكه علی رغم افزایش شدید در حجم واردات برنج، شاخص قیمت های عمده فروشی و خرده فروشی محصول مزبور به ترتیب 61 درصد و 52 درصد نسبت به سال 1352 افزایش یافته است. قیمت های عمده فروشی برنج و نیز قیمت های خرده فروشی آن، طی سالهای پس از انقلاب اسلامی در مقایسه با پایان سال 1357 به چندین برابر افزایش یافته است و میزان این افزایش آنگونه بوده که رابطه وثبات نسبی قیمت های محصولات عمده زراعی را کاملاً دگرگون ساخته است.(6)

بطور کلی، پس از انقلاب اسلامی گروه های واسطه، سلف خر، تجار و سرمایه داران در ارتباط با تجارت برنج فعالیت های گسترده ای نمودند. این فعالیت های بی رویه به همراه داشتن افزایش هزینه تولید که ناشی از شرایط انقلاب بوده است، قیمت های انواع برنج را با رشد چشم گیر مواجه ساخته است.

میزان سود ناشی از فعالیت های دلالی در زمینه تجارت برنج به حدی بوده است که امکان هر گونه برنامه ریزی دقیق و اجرای آن را با مشکل روبرو ساخته است. برنجی که عمدتاً از طریق کمک های دولتی نظیر کود، سم و ماشین آلات تولید گردیده و می بایستی با قیمت های معقول در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد، وسیله کسب گروهی واسطه قرار گرفته است.(6)

ـ طرح خرید برنج داخلی تا شهریور سال 1363 از طرف دولت به مرحله اجرا در آمد؛ لیکن در عمل و در اجرا طرح مزبور با مشکلات فراوانی مواجه گردید. از تاریخ مزبور به بعد، مجدداً توزیع برنج در اختیار بخش خصوصی ( متشکل از سلف خر، تجار، محتکران، و سایر واسطه ها) قرار گرفت. واگذاری مجدد توزیع برنج تولید داخلی به بخش خصوصی منجر به افزایش قیمت ها گردید.

در سال 1364 قیمت عمده فروشی برنج نسبت به پایان سال 1357 بطور متوسط سالیانه 98/29 درصد افزایش داشته است. میزان این افزایش در قیمت های خرده فروشی برنج از انواع صوری درجه یک بیش از 445 درصد و یا بطور متوسط سالانه 4/27 درصد بوده است. در سال 1362، متوسط هزینه تولید یک کیلو گرم برنج مرغوب در مناطق شمالی کشور برابر 180 ریال و قیمت های معاملاتی در سطوح عمده فر وشی هر کیلو 370 ریال و در مواردی 750 ریال گزارش گردید در سال 1363، قیمت های عمده فروشی برنج، مسلماً از ناحیه وجود واسطه های بیشماری بوده است که بدون هیچگونه ضابطه ای در امر توزیع محصول دخالت داشته و دارند.(9)

ـ سیاست های قیمت گذاری برنج در ایران همواره دستخوش تغییراتی بوده است بطوريكه تصمیمات متخذه ضد و نقیض بوده و سیاست روشنی را نشان نمی دهد و این امر در میزان تولید خریدهای داخلی و نیز تجارت خارجی این محصول مؤثر بوده اند. در قبل از انقلاب قیمت برنج تابع عرضه و تقاضا بوده و با واردات هنگفتی که بخصوص بعد از سال 1353 انجام گرفت، قیمت آن بیشتر در جهت حمایت از مصرف کننده تعدیل گردید. عدم حمایت دولت از تولید کنندگان برنج و تعقیب سیاست های مربوط به حمایت از مصرف کنندگان سبب گردیده که تولید کنندگان برنج در معرض هجوم دلالان قرار گیرند.(9)  

پس از انقلاب، در زمینه واردات و توزیع برنج، بواسطه جنگ تحمیلی و مشکلات ناشی از آن مسائلی پدید آمد که بمنظور رفع آنها دولت تصمیم گرفت که با اجرای سیاست های تضمینی حداقل قیمت خرید برنج تولید داخلی، به اهداف زیر دست یابد:

اـ استفاده از مکانیزم قیمت برای افزایش تولید

2ـ ایجاد رابطه منطقی بین قیمت برنج با سایر کالاهای مورد نیاز کشاورزان

3ـ جلوگیری از زیان تولید کنندگان و تأمین هزینه های تولید

4ـ گسترش سطح زیر کشت و افزایش تولید ارقام پر محصول.(6)

بطور کلی پس از شروع جنگ تحمیلی واردات برنج کاهش یافت و بدنبال آن قیمت برنج های تولید داخلی افزایش قابل ملاحظه ای نمود و این افزایش انگیزه ای در جهت فزونی تولید (بویژه ارقام پر محصول) شد. پس از فروردین سال 1361، به علّت آشکار شدن ضعف دولت در سیستم کنترل خروج بدون مجوز برنج از مناطق شمالی به سایر مناطق مصرف، قاچاق آن افزایش یافت.

 در سال 1361 با واگذاری برنج به بخش خصوصی، وظیفه قیمت گذاری انواع برنج تولید داخلی و صدور مجوز خروج از مناطق تولید به شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی وابسته به وزارت بازرگانی محول گردید. در سال 1363 خرید برنج مجدداً به بخش دولتی یعنی تعاونیها محول شد و حداکثر قیمت تضمین خرید برنج از قرار هر کیلو 250 ریال تعیین گردید که به میزان 10 درصد از کل مبلغ دریافتی از بابت فروش برنج به دولت، کالاهای مختلف با قیمت های دولتی در اختیار زارعین قرار داده می شد که مابه التفاوت آن با بازار آزاد حدود 50 ریال در هر کیلو به قیمت برنج می افزود.(6)

علل اصلی افزایش قیمت برنج علاوه بر تقاضا، افزایش هزینه های تولید بویژه هزینه های دستمزد نیروی انسانی که حدود 90 درصد هزینه تولید را تشکیل می دهد، عنوان شده است. در سال 1362 سطح دستمزدها حدود 20 تا 30 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت. در سال مذکور، دولت متوسط قیمت تضمینی هر کیلو برنج صدری در گیلان را حدود 250 ریال تعیین نمود به همین علّت قسمت عمده تولید برنج داخلی توسط دلالان و تجار محلی جذب گردید، چرا که این عوامل برنج را با قیمتی بالاتر از قیمت تعیین شده خریداری نمودند.(6)

در اوایل سال 1363، قیمت عمده فروشی برنج در استانهای گیلان و مازندران با ادامه روند گذشته در سطح نسبتاً پایین و از نوسانات کمتری برخوردار بود ولی در سایر نقاط کشور قیمت نسبتاً افزایش یافت. در نیمه دوم سال 1363 با آزاد شدن حمل و نقل برنج عرضه محصول جدید در بازار، قیمت برنج مرغوب در استانهای مرکزی تنها طی چند هفته تعدیل گردید و بر عکس در استانهای شمالی، قیمت افزایش پیدا نمودند و سپس تا پایان سال 1363 در اکثر استانها از روند تصاعدی پیروی کرد زیرا اکثر خانواده ها مبادرت به خرید و ذخیره سازی برنج نمودند و در نتیجه عدم ثبات در سیاست قیمت گذاری و مقررات بازرگانی داخلی، تب معاملات برنج شدت یافت و قیمت آن با سرعت زیادی بالا رفت.

در سال 1364، سیاست قیمت گذاری برنج عملاً از کنترل دولت خارج گرديد و در سال مذکور نه تنها نرخ های اعلام شده رعایت نمی گردید بلكه واسطه ها از طریق مخلوط نمودن واریته های نامرغوب به مصرف کنندگان اجحاف نمودند. در نتیجه قیمت برنج در این سالها افزایش قابل توجهی یافت و سود سرشاری عاید تولید کنندگان و واسطه ها گردید و بلاخره در سالهای اخیر معضل برنج در سال 86 بود که در این سال قیمت برنج داخلی بالا رفت و نتوانست هم پای برنج خارجی بهای خود را پایین آورد. نتیجه اینکه تغییرات پی در پی سیاست های دولت در مورد نحوۀ مبادلات برنج، یکی از دلایل عمده احتکار برنج در روستاها از طریق انتظار جهت آزاد سازی خروج برنج از استانهای شمالی گشت که این امر منجر به افزایش نسبی قیمت برنج و در نتیجه هزینه های تولید آن گردید.

عامل دیگر در ارتباط با افزیش قیمت برنج، تغییر مداوم رابطه مبادله بین محصول داخل و محصولات خارج از بخش کشاورزی گردیده است و به همین دلیل اعلام قیمت های تضمین بر اساس
هزینه های تولید نتوانست نقش مؤثری را در جهت حمایت از تولید کننده و برقراری یک رابطه بین قیمت محصولات مختلف کشاورزی ایجاد نماید.(9)

مصرف برنج در ایران و نقش آن در واردات:

در ایران حدود 113 نوع غذا با برنج طبخ می گردد که شامل انواع پلو، آش، خوراک و تنقلات است. انواع غذاهایی که معمولاً با استفاده از برنج در ایران طبخ می گردند عبارتند از: 40 نوع پلو و چلو، 25 نوع پلو و انواع خورش، 18 نوع آش و سوپ، 11 نوع خوراک، 9 نوع دسر و تنقلات و یک نوع سالاد.(2)

از دهه 1350 به این طرف مصرف برنج در ایران رفته رفته عمومیت یافت و بعنوان کالایی ضروری، بعد از گندم دومین عنصر مهم غذایی و در ردیف کالاهای اساسی جای گرفت. در سال 1353 که درآمد نفت بدنبال افزایش بهای آن بالا رفت، قدرت خرید خانوارهای شهری نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافت بطوریکه در سال 1356 مصرف سرانه کل کشور به 7/42 کیلوگرم بالغ گردید. قسمت عمده ای از این افزایش از محل واردات تأمین گردیده است، چرا که تولید نتوانست به موازات مصرف و متناسب با آن افزایش یابد. در سالهای اخیر سیاستهای درستی در قبال افزایش تولید و کاهش واردات اتخاذ نشده و امید
می رود در سال های آتی روند واردات با محدودیت بیشتری مواجه شود.(2)

طی سالهای 55 ـ 1350 مصرف سالانه خانوار از 4/146 کیلوگرم در سال 1350 به 4/308 کیلوگرم در سال 1355 افزایش یافت ( بطور متوسط ماهانه 1/16 درصد). این رشد بی سابقه مصرف باعث گردید که واردات برنج نیز در جهت پاسخگویی هر چه بیشتر به نیازهای داخلی، بشدت افزایش یابد، چرا که تولید داخلی توان مقابله با چنین تقاضای فزاینده ای را نداشت. در سال 1356 تقاضا در پی افزایش قیمت ها تا حدودی فروکش کرد و بدین ترتیب سطح مصرف خانوار سالانه بطور متوسط به 9/296 کیلوگرم در سال تنزل نمود.(2)

طی سالهای 57 ـ 1350 میزان مصرف سرانه برنج از 8/30 کیلوگرم به 8/64 کیلوگرم در سال 1355 افزایش و سپس به 8/52 کیلوگرم در سال 1357 کاهش یافت. با استناد به ارقام حاصل از نتایج آمارگیری از بودجه خانوار شهری می توان گفت مصرف سرانه برنج در مناطق شهری کشور با افت شدیدی پس از سال 1355 پیدا نمود. این وضعیت در سال 1363 اندکی بهبود یافت و به میزان 9/37 کیلوگرم رسید در سال مذکور مصرف سالانه برنج یک خانوار شهری بالغ بر 48/180 کیلوگرم بوده که 5/115 کیلوگرم آن (64 درصد) از محل واردات تأمین گردیده است. از تولید داخل نیز 27 درصد به برنج صدری و دم سیاه، 3 درصد به برنج چمپا و 6 درصد به برنج گرده، خرده و سایر انواع برنج مربوط بوده است. در سال 1363 چنین برآورد شد که حدود 80 درصد از هزینه برنج مصرفی نقاط روستایی کشور مربوط به انواع برنج تولید داخلی بوده و تنها 20 درصد آن به برنج وارداتی تعلق داشته است.

در سال 1363 کل میزان مصرف برنج در نقاط روستایی استان مازندران از محل تولید داخلی تأمین گردید در حاليكه در نقاط روستایی استان گیلان حدود دو درصد برنج مصرفی خانوار از محل واردات بوده است.(9)

نوع و مقدار برنج مصرفی در نقاط مختلف شهری کشور متفاوت است. در سال 1363 بر اساس نتایج حاصل از آمارگیری بودجه خانوار در مناطق شهری مصرف سالانه برنج یک خانوار در استانهای گیلان و مازندران به ترتیب 292 کیلوگرم و 244 کیلوگرم برآورد گردید در حاليكه این رقم برای نقاط شهری استانهای یزد و سمنان به ترتیب 98 کیلوگرم و 110 کیلوگرم بوده است. بر اساس همان نتایج، بیشترین مصرف برنج نوع صدری دم سیاه در استان های گیلان و مازندران و کمترین آن در استانهای کردستان و سیستان و بلوچستان برآورد شده است.

در سایر مناطق شهری کشور برنج وارداتی سهم عمده ای در تأمین برنج مصرفی خانوارها را بر عهده دارد و حدود 64 درصد کل برنج مصرفی در این نقاط را شامل می شد. در نهایت در سال 1364 طرح تضمین خرید برنج عملاً متوقف گردید و هر ساله بر میزان واردات اضافه گشت و در مقاطع مختلف دولت سعی کرد که اهرم واردات برنج و توزیع آن را کنترل کند.(6)

ـ در حال حاضر ایران بعنوان سیزدهمین کشور پر مصرف برنج در سطح جهان شناخته می شود. به گزارش دفتر وزارت کشاورزی آمریکا، هر ایرانی در یک سال بطور متوسط 5/45 کیلوگرم برنج مصرف می کند. در میان کشورهای جهان برمه با مصرف 217 کیلوگرم برنج در سال در جایگاه نخست مصرف این محصول قرار دارد.

 در مورد مصرف سرانه برنج کشور بین کارشناسان کشاورزی و مسئولان وزارت بازرگانی اختلاف وجود دارد کارشناسان انجمن برنج عقیده دارند که مصرف سرانه کشور 36 کیلوگرم در سال است ولی وزارت بازرگانی رقم 44 کیلو را مورد توجه قرار داده است و هر ساله بر همین پایه برنج وارد می کند و گاهی هم درست واردات موقعی صورت می گیرد که فصل برداشت برنج های بومی است و طبعاً این واردات نابهنگام تأثیر منفی بر قیمت برنج داخلی می گذارد.(3)

ـ در حالی که نیاز به برنج خارجی 400 هزار تن در سال است، سال گذشته یعنی سال 87ـ بیش از 3/1 میلیون تن برنج وارد کشور شده است. وزارت بازرگانی سرانه مصرف برنج را بیش از 40 کیلو اعلام می کند و نیاز سالانه کشور را به 8/2 میلیون تومان می رساند اما واردات یک میلیون و سيصد و هشتاد و سه هزار تن حتی از این رقم هم بالاتر است.(7) طی سه سال و نیم گذشته 4 میلیون تن برنج رسماً وارد کشور شده است که با احتساب 9 میلیون تن برنج داخلی بیش از 13 میلیون تن برنج در سال های اخیر مصرف شده است و یا در انبارها مانده است و حال آنکه نیاز کشور 11 تن بود و بیش از 2 میلیون تن برنج مازاد در کشور موجود است و برای این مقدار برنج حداقل 750 میلیون دلار ارز از کشور خارج شده است.(10)

وارد کنندگان برنج یا عمده فروشان:

ـ وارد کنندگان و عمده فروشان از طریق نمایندگان محلی یا نمایندگان کمیسیون خارجی و یا مستقیماً از صادر کنندگان خارجی و مؤسسات دولتی خارجی، واردات برنج را صورت می دهند. اکثر آنها در ارتباط با واردات غلات و توزیع آن در داخل فعالیت می کنند و برنجی را که وارد می نمایند احتمالاً به عمده فروشان، عمده فروشان جزء، متصدیان حمل و نقل، توزیع کنندگان، سوپر مارکت ها، تعاونیها و متصدیان توزیع مواد غذایی می فروشند. تعدادی از آنها برنج های وارد شده را مجدداً به کشورهای همسایه صادر می نمایند. این صادرات مجدد، یا مستقیم صورت می گیرد و یا اینکه در محل به وارد کنندگان خارجی فروخته می شود. این وارد کنندگان محصول خریداری شده را با هزینه خود و با کامیون و یا کشتی های قدیمی عربی، به کشور مقصد حمل می نمایند.

عمده فروشان و متصدیان حمل و نقل اگر چه گاهی اوقات برنج را مستقیماً از تولید کنندگان در کشورهای تولید کننده خریداری می نمایند ولی معمولاً محصول یاد شده را از وارد کنندگان دریافت می کنند. آنها غلات و سایر محصولات غذایی و گاهی کالاهای مصرفی را در سراسر کشور توزیع نموده و به عمده فروشان می فروشند. عمده فروشان نیز آن را به خرده فروشان و خوارو بار فروشیها در سراسر کشور توزیع و بدست سایر مصرف کنندگان می رسانند. توزیع کنندگان برنج در بازارهای سنتی شهری و یا در نواحی روستایی استقرار یافته اند و محصول را به خرده فروشان و خواروبار فروشی ها تحویل می دهند و اغلب مصرف کنندگان برنج را در کیسه های 100 پوندی یا بیشتر جهت مصرف خانواده خود می خرند و به مصرف می رسانند.(4)

در کشور هايي که در ساحل دریا واقع شده اند، متصدیان مذکور برنج را به واردکنندگان خارجی، تجار و یا مسافرین می فروشند. تعدادی از متصدیان بسته بندی، برنج را در مبادی خرید در حد نیاز مصرف کنندگان بسته بندی نموده و آن را آماده خرده فروشی می نمایند. در مراحل مختلف بازاریابی و فروش برنج، سوپر مارکت ها و تعاونی ها عملکرد مشابهی دارند آنها نظیر وارد کنندگان برنج را چه بصورت مستقیم و چه از طریق نمایندگی ها وارد می نمایند. گاهی اوقات نیز این محصول را از وارد کنندگان و یا از تولید کنندگان و یا نمایندگی های آنها خریداری می کنند.

نقش سوپر مارکت ها در توزیع برنج بین مصرف کنندگان قابل توجه است زیرا این عده انواع متعددی از برنج را عرضه می کنند که شامل بهترین برنج های دانه بلند نیم جوش (Parboiled) گرفته تا باسماتی پاکستان، باسمانی هندی، مصری کال، رز استرالیایی، کامولینوی ایتالیایی و غیره می باشند.(4)

تفاوت بین قیمت های خرید و قیمت های فروش این نوع برنج ها بسیار کم است و این موضوع حداقل در مورد عمده فروشی برنج ها صادق است. تعاونی ها اغلب دارای مراکز تجاری و سوپر مارکت هایی می باشند و در جریان فعالیت خود با بخش خصوصی رقابت می کنند. این تعاونیها در تعدادی از کشورها از حمایت دولت برخوردار هستند و برنج مورد نیاز خود را مستقیماً از خارج وارد می کنند و یا اینکه در خارج از کشور دارای نمایندگی هایی می باشند که برنج را خریداری نموده و جهت آنها ارسال می نمایند.(4)

ـ مؤسسات دیگری نیز وجود دارد مانند مؤسسات و صنایع تأمین غذاهای آماده که سهم قابل توجهی از بازار برنج را در اختیار دارند. کارگرانی که از محل سکونت خود دور هستند و در صنعت نفت و سایر پروژه های بزرگ کار می کنند در قالب تعاونی هایی که توسط خود کارگران اداره می شوند و یا اینکه توسط افراد متخصص در زمینهء تأمین خواروبار و سایر مواد غذایی سرپرستی می گردند، به تأمین مایحتاج برنج اعضاء اقدام می کنند.(4)

واردات بی رویه برنج باسماتیک:

ـ اخیراً برنج های معروف باسماتیک در بازار کشور با بسته بندی زیبا و شكيل، در انواع گران تر و با مزه و پخت عالی مشاهده می شوند که از حیث قیمت بسیار با صرفه تر از بهترین برنج های تولید داخلی نظیر طارم صدری، هاشمی، بی نام، رشتی و ... می باشند و در جای جای کشور حتی در روستاهای شمال نیز برنج باسماتیک عرضه می شود.(3) ـ واردات بی رویه بی رویه برنج چند ایراد اساسی دارد که می توان به شرح زیر عنوان کرد:

الف) تغییر ذائقه مردم کشور:

 مردمی که با عطر و طعم برنج های داخلی نظیر رشتی، فریدونکناری، لنگرودی و دیگر شالیزارهای مهم کشور به مهمانان خود پز می دادند اینک نه برای خود بلکه حتی برای مهمانان خود نیز برنج باسماتیک بر سفره می آورند و در واقع داستان تلخ چای کشور تکرار می شود. یعنی زمانی که ذائقه ایرانی چای سیلان و کلکته را می پسندند، دیگر حتی چای بهاره لاهیجان را کسی مشتاق نیست.

ب) سرمایه گذاری در شالیزارهای کشور:

 در صورت استمرار واردات برنج خارجی و با این قیمت که بدست مصرف کننده کشور می رسد و در مقایسه با هزینه بالای تولید برنج داخلی، هر گونه سرمایه گذاری در شالیزارهای کشور از قبیل احداث سد، شبکه کانالهای آبیاری و زهکشی، یکپارچه سازی به هیچ وجه تحلیل اقتصادی ندارد.

ج) از دست دادن بخشی از فرهنگ دیر پای کشور.

د) تهدید معیشت و اقتصاد بخش عظیمی از مردمان و اشتغال های وابسته به آن.

هـ) تأثیر این فرآیند بر تولید سایر محصولات:

زمانی که شالیزار به شالی اختصاص نیابد؛ دیری نخواهد کشید که درگیر تغییر کاربری خواهد شد که یکی از آنها باغ خواهد بود ورود به بازار انواع محصول جدید از باغ هایی که جدیداً احداث شده اند به حکم قانون عرضه و تقاضا موجب کاهش قیمت و در نتیجه ضرر به باغداران قدیم و جدید خواهد شد.(3)

دفاع معاون وزیر بازرگانی از واردات حجیم برنج به کشور:

به دنبال اعتراض تولیدکنندگان محصولات کشاورزی نسبت به واردات بی رویه محصولاتی از قبیل برنج، شکر و دیگر محصولات باغی، معاون وزیر بازرگانی ایران در گفت وگویی با پایگاه اطلاع رسانی دولت از واردات محصولات کشاورزی حمایت کرد و مشکلات را به گردن تولید کنندگان و عدم بهره وری در تولید انداخت.  او در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت در حالی به حمایت از واردات پرداخت که بنا بر آمار گمرک در هشت ماهه منتهی به آبان ماه 1388 بیش از 920 هزار تن برنج وارد کشور شده و پیش بینی می شود این میزان تا پایان سال به بیش از 5/1 میلیون تن برسد و این در حالی است که نیاز وارداتی کشور به برنج حداکثر نیم میلیون تن است. ایشان در این گفت وگو با دفاع از واردات اظهار داشت؛ دولت از سال های گذشته تاکنون همواره متهم به واردات بی رویه بوده اما در این خصوص چند نکته مهم همواره مغفول واقع شده است.

 وی اضافه کرد: در واردات کالاهایی از قبیل برنج، شکر و چای که اصطلاح غلط واردات بی رویه در موردشان به کار برده می شود، دولت و شرکت های دولتی هیچ نقشی نداشته اند و تمام این اقلام توسط بخش خصوصی وارد شده است.  وی با بیان اینکه نکته مهم دیگر این است که دولت نمی تواند بر اساس نص صریح قانون برنامه چهارم از واردات جلوگیری کند، اظهار داشت: اگر از ۱۰۰ واحد مورد نیاز کشور ۶۰ درصد تولید داخل وجود داشته باشد و به ۴۰ درصد واردات نیاز باشد، دولت بر اساس قانون نمی تواند واردات این مقدار کالاها را به گروه خاصی سپرده و مانع واردات بیشتر شود.  

به گفته معاون وزیر بازرگانی :نکته بعدی به بحث تعرفه واردات مربوط می شود که دولت ها همواره از آن به عنوان ابزاری برای کاهش و یا افزایش واردات استفاده می کنند اما استفاده از این ابزار همواره با محدودیت هایی مواجه است . این مسؤل تاکید کرد: افزایش تعرفه به صورت مستقیم روی سطح قیمت ها در داخل کشور تأثیر می گذارد و نه تنها مصرف کننده از این موضوع متضرر می شود بلکه هزینه عوامل تولید و در نتیجه قیمت تمام شده نیز افزایش پیدا می کند.   وی با اشاره به اینکه این سیکل بارها تکرار می شود و دیوار تعرفه راه حل اساسی نیست، تصریح کرد: از سوی دیگر کشور ایران همواره با پدیده قاچاق کالا مواجه است که اثرات مخرب زیادی روی اقتصاد کشور دارد.  

وی ادامه داد: در بحث واردات ضریبی به نام ضریب مؤثر تعرفه وجود دارد که برای کالاهای مختلف بسته به نوع، حجم، ماندگاری و دیگر شاخص ها متفاوت است و برای کالایی مانند برنج بین ۴۰ تا ۴۵ درصد است.  ایشان در این گفت وگو افزود: اگر ما میزان تعرفه را بیشتر از ضریب مؤثر تعرفه افزایش دهیم آنگاه هزینه واردات کالا از مبادی رسمی نسبت به قاچاق کالا افزایش قابل توجهی خواهد یافت و از این رو معضل قاچاق هر روز تشدید می شود.  وی اضافه کرد: با این وجود همواره انگشت اتهام واردات بی رویه به سمت دولت بوده حال اینکه دولت در این زمینه مقصر نیست.  

ایشان با بیان اینکه در مورد واردات همواره زمان، میزان و قیمت مورد توجه بوده و از چرایی انجام واردات غفلت شده است، تولید گران قیمت محصولات در ایران را یکی از دلایل واردات دانست و گفت: به طور مثال در مورد نیشکر دولت زمین را به صورت رایگان در اختیار شرکت کشت و صنعت نیشکر قرار داده و از سوی دیگر سوخت، برق، قطعات صنعتی و تراکتور را به صورت یارانه یی در اختیار تولید کنندگان این محصول قرار می دهد اما باز محصول کشوری مانند برزیل که شکر را بدون هیچ یک از این امتیازات تولید می کند و چند دست هم می چرخد و هزینه حمل نیز به آن اضافه می شود، در بنادر کشور کیلویی ۲۰۰ تومان از محصول داخل ارزان تر است.

 وی اضافه کرد: در مورد برنج هم این قضیه صادق است و دولت کود، سم،سوخت، برق، قطعات صنعتی و تراکتور را به صورت یارانه یی در اختیار کشاورزان قرار می دهد به طوری که دولت سالانه ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد تومان یارانه کود و سم می دهد اما قیمت برنج پاکستانی و هندی بدون بهره مندی از این امتیازات و پس از افزایش هزینه های واسطه گری و حمل و نقل باز هم از برنج ایرانی پایین تر است.  

این مسؤل با بیان اینکه تولید 6/. هکتاری برنج به معنای تولید غیراقتصادی است، اظهار داشت: در حالی که شالیزارهای کشور فاقد زهکشی است و یک بار از آن برداشت می شود اما در کشورهایی مانند پاکستان دو چین و در کشور تایلند سه چین برداشت محصول برنج انجام می گیرد.

معاون وزیر بازرگانی بدون آنکه اعلام کند چرا هزینه تولید در ایران بالا است و چرا فناوری پیشرفته را نمی توان در ایران به کار برد، گفت: در کشور ما مراحل کاشت و برداشت فاقد تکنولوژی است و ضریب تبدیل برنج از شالی در صنایع تکمیلی ۵۰ درصد است که پایین تر از ضریب جهانی یعنی ۷۰ درصد است.  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وی با بیان اینکه این موارد همه موجب افزایش قیمت تمام شدهء محصولات داخلی می شود، تأکید کرد: دولت بر اساس کدام مجوز قانونی و شرعی می تواند به دلیل عدم رفع این مشکلات و صرفاً با افزایش تعرفه واردات، ۷۰ میلیون نفر از مردم را با اجبار به خرید برنج کیلویی دو هزار تومان جریمه کند.  

وی با اشاره به اینکه تا کجا می توان یک تولید غیربهره ور را با دیوار تعرفه حمایت کرد، افزود: واردات بی رویه نشانهء  غلطی است که برخی افراد ناآگاهانه و یا با اغراض سیاسی مطرح می کنند و راه حل این موضوع رسیدگی به معضلاتی از قبیل کشت های غیربهره ور، عدم احصای تکنولوژی روز و تولید گلخانه یی محصولات است. وی حمایت از تولید به وسیله افزایش نرخ تعرفه و اختصاص یارانه ها را غیراصولی عنوان کرد و اظهار داشت: ۵۰ سال با دیوار تعرفه از تولید گلخانه یی خودرو در کشور حمایت شد اما چیزی که مبین است غیرموثر بودن این اقدامات است.

 وی ادامه داد: چگونه است صنایعی از قبیل لاستیک سازی، روغن نباتی، صنایع سلولزی و تولید کنندگان پودرهای شوینده و کالاهای بهداشتی از واردات گلایه ندارند.  به گفته وی در صنایع شیرینی و شکلات سازی که عمدتاً شکر و کاکائوی آن وارداتی است و به دلیل عدم وجود پایه هایی از قبیل نفت و پتروشیمی هیچ مزیت نسبی ندارد، با احصای تکنولوژی روز نه تنها نیاز داخل را فراهم کرده بلکه سالانه بیش از ۶۰۰ میلیون دلار از ایران به کشورهای دیگر صادرات نیز می شود اما محصولات صنایعی که همواره حمایت غیراصولی شده اند به دلیل عدم رقابت پذیری همواره با مشکل مواجه بوده اند.

 وی نقش دولت را برنامه ریزی و هدایت سرمایه در جهت رفع این مشکلات عنوان کرد و گفت: هر چند انتقاداتی در این زمینه به دولت وارد است و دولت کارهای خوبی در این زمینه و ارائه تسهیلات انجام داده است اما اقدامات دولت تنها ۳۰ درصد مشکل را حل می کند و ۷۰ درصد به تقاضای تولید کنندگان بستگی دارد. وی تصریح کرد: وقتی یک تولید کننده با یک مصاحبه مطبوعاتی یا ایجاد یک فضای رسانه یی می تواند محصول خود را به قیمت تمام شده بفروشد قطعاً به هزینه های افزایش بهره وری تن درنمی دهد.وی با بیان اینکه دولت در آینده نیز از صنایع غیربهره وری که در جهت رفع معضلات خود قدم برمی دارد با جدیت حمایت خواهد کرد، اظهار داشت: برخی هنوز به جای حرکت در جهت افزایش بهره وری در رؤیای برنج کیلویی پنج هزار تومان به سر می برند.(10)